موضوع‌: ابطال قسمت اخير بند 25 از مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي ـ تاريخ‌: 25/4/73 ـ دادنامه 43ـ كلاسه پرونده‌: 72/223 شاكي‌: آقاي بهمن رضاخاني طرف شكايت‌: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مقدمه‌: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است‌: به استناد بخشنامه مورد شكايت سازمان ثبت اسناد و املاك كشورحق اعتراض را نسبت به صدور حكم بدوي انتظامي در مورد سردفتر يا دفتر يار مطابق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي به‌دادستان هم قائل شده است كه اين موضوع كاملاً بر خلاف مدلول ماده 42 مذكور مي‌باشد؛ بدين قرار كه در ماده 42 مزبورگفته شده است دادگاه رأي به سلب صلاحيت صادر خواهد كرد اين حكم از تاريخ ابلاغ ظرف 10 روز قابل اعتراض‌مي‌باشد، در اينجا منظور و هدف حكم سلب صلاحيت است كه فقط شامل سردفتر و يا دفتريار مي‌باشد نه حكم مطلق كه‌شامل سردفتر و يا دفتريار در زمان صدور حكم سلب صلاحيت‌) و دادستان انتظامي (در زمان صدور حكم برائت‌) باشد درنتيجه با توجه به تركيب جملات و سياق كلام ذكر شده در ماده 42 قانون در دفاتر اسناد رسمي مشخص است كه فقط درصورت صدور حكم سلب صلاحيت سردفتر يا دفتريار قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي از طرف سردفتر يا دفتريارمي‌باشد. با توجه به مراتب تقاضاي رسيدگي و ابطال قسمت اخير بخشنامه فوق الذكر مبني بر اعتراض دادستان انتظامي رادارد. مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد طي نامه شماره 539/11 ـ 12/2/73 با توجه به شكايت مذكور اعلام داشته‌اند: بند25 ـ مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي با عنايت به ماده 27 آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي كه ناظر به ماده 37 قانون دفاتر اسنادرسمي مي‌باشد وفق مقررات قانوني صادر گرديده است‌. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة‌الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضوررؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رأي هيأت عمومي‌: بموجب ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 در هر مورد كه وزيردادگستري از سوء شهرت يا عدم امانت يا نداشتن صلاحيت علمي يا عملي سردفتر يا دفترياري اطلاع حاصل كند مي‌توانداز دادگاه انتظامي رسيدگي به صلاحيت او را بخواهد. هر گاه در نتيجه رسيدگي عدم صلاحيت سردفتر يا دفتريار به يكي ازجهات مذكور محرز گردد دادگاه رأي به سلب صلاحيت صادر خواهد كرد اين حكم از تاريخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض‌در دادگاه تجديدنظر خواهد بود...، نظر به اينكه مدلول ماده مذكور مفيد حصر قابليت اعتراض نسبت به حكم محكوميت‌سردفتر يا دفتريار به سلب صلاحيت از اشتغال در سمتهاي مذكور و به جهات مندرج در آن ماده مي‌باشد و تسري و تعميم‌حق اعتراض نسبت به رأي برائت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر در آن ماده است‌، لذا بند 25 مجموعه بخشنامه‌هاي‌ثبتي مبني بر لزوم ابلاغ دادنامه‌هاي صادره بر اساس ماده 42 قانون فوق الذكر به دادستان انتظامي در تهران و جانشين‌دادستان انتظامي در استانها كه مفهم ايجاد حق و تكليف براي اعتراض نسبت به احكام برائت دادگاه بدوي و انتظامي‌مي‌باشد، مخالف حصر حق اعتراض به محكوم عليه است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري‌مصوب 4/11/1360 ابطال مي‌شود.