شماره : 92170/34952
تاريخ : 6/8/1385
بخشنامه به كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
استانداريهاي سراسر كشور و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
پيرو بخشنامه توشيح شده رياست محترم جمهوري، موضوع نامه شماره 13221/120 مورخ 13/2/1385 دفتر هيئت دولت، ضمن ارسال يك نسخه از دفترهاي اول، دوم و سوم مجموعه واژه هاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي و يك نسخه از دستور خط مصوب فرهنگستان يادشده، مقتضي است كليه دستگاههاي اجرايي در اجراي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه – مصوب 1375- كه فرهنگستان زبان و ادب فارسي را مرجع تهيه و تصويب اين واژه ها تعيين كرده است، از به كاربردن واژه هاي بيگانه اي كه معادل فارسي آن به تصويب رسيده است، خودداري كنند و ترتيبي اتخاذ كنند كه مراكز علمي، آموزشي و فرهنگي وابسته كه مسئوليت تدوين و نشر كتابهاي آموزشي، علمي و فرهنگي را بر عهده دارند، در به كاربردن اين واژه ها اهتمام خاص مبذول دارند. پرويز داودي معاون اول رييس جمهور بسمه تعالي
زبان فارسي، حامل فرهنگ و تمدن اسلامي و ايراني است. متون فارسي سرشار از، ارزش هاي متعالي انساني، اخلاق، سلوك . منش جوانمردانه، مهر و عاطفه، حكمت و تعالي، عرفان و توحيد، اميد و استقامت، صراحت و تلميح، و در يك كلام، روح تاريخي ملت عزيز و شريف ايران است. اين نقطه پيوند تاريخي و پيوستگي هويتي را بايد پاس داشت و ترويج نمود، و از چشمه سار اين فرهنگ و ادب، تشنگان حقيقت و عدالت، توحيد و عرفان، زيبايي و عشق را در همه جهان سيراب نمود.
با تاكيد براينكه اين تكليف بزرگ برعهده همه مراكز فرهنگي و دانشگاهي كشور است، مسئولان اجرايي نيز بايد ضمن توجه به روح اين فرهنگ از رسم آن، كه خط و زبان رسمي كشور است در همه نوشته ها و گفتارها حفاظت و پاسداري نمايند. از اين رو بر مبناي اصل پانزدهم قانون اساسي و نيز تكليفي كه اساسنامه فرهنگستان زبان وادب فارسي در حفظ قوت و اصالت زبان فارسي و رواج و گسترش حوزه و قلمرو آن در داخل و خارج كشور برعهده دارد، دولت را موظف مي نمايم : 1- دستور خط فارسي را كه از سوي اين فرهنگستان ابلاغ مي شود درهمه اسناد و مكاتبات رسمي و كتب درسي و نيز روزنامه ها و ديگر انتشاراتي كه با اعتبارات مربوط به نظام و يا يارانه هاي دولتي منتشر مي شوند اجرا نموده و از روش يكساني در نگارش خط فارسي استفاده نمايند. 2- معادل هايي را كه فرهنگستان به جاي واژه هاي بيگانه، ابلاغ مي نمايد در گفتار و نوشتار به كار گيرند. 3- دستگاههاي مربوط بر اجراي دقيق اين ضوابط در جامعه نظارت نموده و از همه روش هاي فرهنگي، براي آموزش، ترويج و تشويق و ترغيب عموم مردم نسبت به كاربرد صحيح خط و زبان فارسي استفاده كنند. 4- نتايج اقدامات وزارت خانه ها و سازمان ها و مؤسسات دولتي را به اينجانب گزارش دهند. محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران

شماره : 93895/ت36130ن
تاريخ : 8/8/1385
وزارت نفت
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور براي اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (29) آيين نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 11446/ت34929هـ مورخ 10/2/1385 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد:
شركت ملي گاز ايران موظف است ظرف شصت (60) روز پس از اعلام سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نسبت به برقراري انشعاب گاز جايگاههاي عرضه گاز طبيعي اقدام نمايد.
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
شماره : 11446/ت34929هـ
تاريخ : 10/2/1385
وزارت كشور – وزارت نفت – وزارت صنايع و معادن – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت راه و ترابري- وزارت تعاون- وزارت مسكن و شهرسازي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران- سازمان حفاظت محيط زيست
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد تبصره(13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آيين نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
ماده 1- مفاد اين تبصره بخشي از بسته سياستي دولت براي توسعه حمل و نقل عمومي (حمل و نقل ريلي شهري، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري و ديگر موارد) و خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل و صرفه جويي در بنزين و نفت گاز مصرفي خودروها است.
تبصره – مفاد مندرج در آيين نامه هاي جزء "2-5" و جزء"2-6" بند "الف" ، جزء(1) بند "ب" و بند"هـ" تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، قسمتي از بسته سياستي پيش نوشته است كه جزيي از اين آيين نامه محسوب مي شود.
ماده 2- شش هزار و پانصد دستگاه اتوبوس، منطبق با استاندارهاي ملي توسط وزارت كشور تهيه و خريداري مي گردد.
تبصره – تهيه و خريد ناوگان حمل و نقل عمومي و كليه تجهيزات مرتبط با حمل و نقل شهري در صورت خريد از خارج از كشور، صرفا از طريق برگزاري مناقصه ميسر است.
تبصره 2- وزارت كشور و يا هر نهاد متولي از طرف اين وزارتخانه حداكثر تا پايان خرداد ماه سال جاري تشريفات خريد يا برگزاري مناقصه و عقد و تنفيذ قرارداد با شركتهاي سازنده اتوبوس را به انجام رساند.
ماده 3- كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح موظفند وجوه مورد نياز براي خريد خودرو هاي دوگانه سوز خود در سال 1385 را تا شهريور همان سال مشخص و در اختيار وزارت كشور قرار دهند تا توسط وزارتخانه يادشده به صورت يكجا و يا بطريقي كه وزارت مذكور تعيين مي نمايد خريداري شود. تبصره – كميسيون ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 1358- در هنگام صدور مجوز شماره گذاري موظف به اجراي اين حكم است.
ماده 4- اعتبار مربوط به پرداخت سود تسهيلات بانكي خريد 30 هزار دستگاه تاكسي(سواري) دوگانه سوز، 15 هزار دستگاه خودرو جمعي كوچك (ون مسافري) و 12500 دستگاه ميني بوس در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا با معرفي وزارت يادشده حداكثر تا هشت واحد درصد تسهيلات يادشده پرداخت شود.
تبصره – حداكثر سقف تسهيلات اين ماده پنجاه ميليون(000ر000ر50) ريال براي هر دستگاه تاكسي (سواري) دو گانه سوز و ون و هشتاد ميليون(000ر000ر80) ريال‌ براي ميني بوس است. دوره بازپرداخت تسهيلات هفت (7) ساله خواهد بود. نحوه اجراي اين تبصره در قرارداد و موافقتنامه متبادله مشخص خواهد شد.
ماده 5- حداكثر تاهفت (7) واحد درصد ازسود تسهيلات بانكي براي خروج دويست و پنجاه هزار (000ر250)دستگاه خودروي ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده جهت جايگزيني با خودروهاي نو دوگانه سوز، با معرفي وزارت كشور پرداخت خواهد شد. تبصره 1- سقف تسهيلات به ميزان پنجاه ميليون (000ر000ر50) ريال‌ براي هر دستگاه خودروي عمومي و خصوصي است كه در اختيار وزارت كشور مي باشد.
تبصره 2- تصويب نامه شماره 47843/ت30589هـ مورخ 26/8/1383 براي خروج حداقل پنجاه هزار دستگاه خودرو پلاك قرمز در سال 1385 تنفيذ مي گردد.
تبصره 3- واردكنندگان و توليدكنندگان خودرو در صورت ارائه گواهينامه صادر شده از نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو به شكلي كه غيرقابل استفاده بصورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد مي توانند از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودرو و يا قطعات منفصله خودروها به ميزان 10 ميليون ريال براي خودروي سواري شخصي و 20 ميليون ريال براي تاكسي استفاده نمايند.
ماده 6- به سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات منفصله براي خودروهاي ساخت داخل با مصرف استاندارد(در چرخه برون شهري) كمتر از 6 ليتر در 100 كيلومتر مسافت به ازاي هر (25/0)ليتر، پنج واحد درصد(5%) تخفيف داده مي شود. تبصره 1- مرجع تشخيص و تاييد ميزان مصرف سوخت، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي باشد.
تبصره 2- وزارت صنايع و معادن موظف است سياستهاي توليد خودرو سواري با مصرف كمتر از 6 ليتر در چرخه برون شهري(با عنايت به ضريب معادل سازي كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور با توجه به مشخصات آب و هوايي و جغرافيايي و نوع سوخت ايران تهيه مي كند) را قبل از سال 1385 اقدام نمايد. تبصره 3- وزارت صنايع و معادن موظف است با همكاري وزارت نفت و وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تهيه لايحه اخذ عوارض يا ماليات برخودروهايي كه مصرف سوخت آنها در چرخه برون شهري بالاتر از استاندارد معادل تعريف شده در تبصره 2 اين ماده مي باشد، اقدام و تا مرداد ماه سال 1385 به هيئت وزيران ارايه نمايد.
ماده 7- شركت ملي نفت ايران مكلف است در ازاي توليد هر دستگاه خودرو دوگانه سوز و يا تبديل هر دستگاه خودروي بنزيني به دوگانه سوز با عمر كمتر از ده سال حداكثر تا مبلغ هفت ميليون(000ر000ر7) ريال‌(براي حداكثر چهارصد هزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود تا سقف 2500 ميليارد ريال‌ به صورت كمك بلاعوض در اختيار كارخانه هاي خودروساز و كارگاههاي مجاز تبديل قرار دهد. تبصره 1- شركت ملي نفت ايران موظف است بخشي از هزينه هاي تبديل كارگاهي و كارخانه اي خودرو بنزيني به دو گانه سوز و نيز هزينه گازسوز كردن اتوبوسهاي درون شهري را بر اساس تبصره(2) قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – و با رعايت ساز و كارهاي مندرج در مصوبات شماره 233251/34 مورخ 13/12/1381 رعايت ساز و كارهاي مندرج در مصوبات شماره 233251/34 مورخ 13/12/1381 و شماره 13953/24 مورخ 28/12/1381 و شماره 123012/34 مورخ 8/7/1383 شوراي اقتصاد تامين نمايد.
تبصره 2- شركت ملي نفت ايران موظف است تا پايان سال 1385 امكانات لازم(تامين تجهيزات يا اعطاي كمك به مالكين خودروها) براي تبديل 120000 دستگاه خودرو بنزيني موجود را با اولويت خودروهاي با كاربري حمل و نقل عمومي به گاز طبيعي فشرده نمايد.
ماده 8- مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، استاندارد اجباري قطعات و تجهيزات گازسوز كردن خودروها، خودروهاي گازسوز(CNG) جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده(CNG)، را با كمك و همكاري شركت ملي نفت ايران به گونه اي تدوين نمايد كه قابل تامين در داخل كشور باشد و به تصويب شوراي عالي استاندارد برساند. استاندارد مزبور لازم الاجرا است. شركت ملي نفت ايران موظف است تا پايان خرداد ماه 1385 نسبت به تهيه و نظارت بر رويه هاي اجرايي و بازرسي استفاده از گاز طبيعي فشرده(CNG) اقدام نمايد.
ماده 9- براي تشويق مصرف كنندگان خودروهاي با پايه گازسوز سود بازرگاني واردات خودروهاي سواري و وانت با موتور پايه گاز سوز 30 درصد نسبت به تعرفه معمول تخفيف خواهد داشت.
تبصره 1: براي تشويق صنايع خودروسازي واردات قطعات و تجهيزات موتور با پايه گازسوز 50 درصد نسبت به تعرفه معمول واردات موتور تخفيف خواهد داشت.
تبصره 2: واردات تجهيزات جايگاههاي عرضه گاز طبيعي از پرداخت هرگونه سود بازرگاني معاف مي باشند. ماده 10- وزارت صنايع و معادن موظف است تمهيداتي اتخاذ نمايد تاكنون تا توليد آن دسته از خودروهايي گه مصرف سوخت و يا آلودگي محيط زيست آنها با استفاده از سوخت استاندارد(با توجه به ضريب معادل سازي تعريف شده تبصره(2) ماده(6) اين آيين نامه) بيشتر از حد استاندارد مي باشد را تا حداكثر پايان سال 1385 اصلاح نمايد.همچنين اين وزارتخانه موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا كارخانجات خودروسازي در سال 1385 حداقل 000ر280 دستگاه خودروي سبك دوگانه سوز را توليد نمايند. ماده 11- وزارت صنايع و معادن موظف است با همكاري شركتهاي خودروسازي براي توليد انبوه موتور پايه گازسوز استاندارد تا پايان سال 1385 اقدام نمايد. تبصره – اعتبار رديف 503825 مندرج در قانون بودجه سال 1385 در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد. وزارت كشور مكلف است تا مبلغ هفتاد ميليارد ريال كمك سود تسهيلات تا سقف 7% در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهد تا براي طراحي و مهندسي موتور پايه گازسوز به كارخانجات ومراكز طراحي خودروسازي پرداخت نمايد. ماده 12- وزارت نفت با تصويب شوراي اقتصاد موظف است مبلغ سيزده ميليون ريال كمك بلاعوض به ازاء هر خودرو گازسوز جايگزين تاكسي فرسوده به ميزان دوازده هزار دستگاه پرداخت نمايد. ماده 13- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است سياستها و كليه تدابير لازم به منظور كاهش آلودگي هوا و رعايت استانداردهاي زيست محيطي در شهرهاي موضوع بند "الف" ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383- برمبناي مطالعات انجام شده را تدوين و به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد. تبصره – وزارت كشور موظف است نسبت به اجراي معاينه فني خودروها اقدام نمايد. ماده 14- كليه خودروهاي گاز سوز بايد مطابق با استانداردهاي اجباري تدوين شده توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، داراي معاينه فني تجهيزات گازسوز اجباري باشند. وزارت كشور مسئول حسن اجراي موارد مذكور در اين ماده است، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است برحسب مورد عبارت «دوگانه سوز» و «گازسوز» را در اسناد خودروهاي مذكور درج نمايد. ماده 15- شهرداريهاي شهرهاي تهران، اصفهان، اراك، اهواز، تبريز، شيراز، مشهد و كرج مكلفند در سال 1385 از خودروهاي سواري و وانت دوكابين (به استثناء گازسوزها) و موتورسيكلت ها با عمر بيش از 10 سال، در ازاي هر سال اضافه ، علاوه بر منافع وصولي خود، مبالغ زير را دريافت نموده و به حساب هاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل واريز نمايند: الف- به ازاي هرسال اضافه بر ده سال، معادل پانزده درصد عوارض سالانه (موضوع بند "و" قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراي و وصول عوارض از ساير وجوه مصوب 22/10/1381) ب- به ازاي هرسال اضافه بر ده سال معادل پانزده درصد مبلغ تعرفه معاينه فني (علاوه بر مبلغ تعرفه قانوني معاينه فني) تبصره – ارايه برگه پرداخت عوارض و يا مابه التفاوت عوارض يه شهرداري هاي شهرهاي فوق، براي صدور معاينه فني در شهرهاي يادشده الزامي است. ماده 16- وزارت كشور موظف است شرايط لازم جهت ارايه مجوزهاي صنفي براي فعاليت كارگاه هاي تبديل(محل نصب، تست، بازرسي و خدمات خودروهاي گاز سوز) و كارگاه هاي ارايه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهاي گازسوز داراي گواهينامه معتبر و مورد تاييد سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور را فراهم نموده و از فعاليت كارگاههاي غيرمجاز با معرفي وزارت نفت كه نسبت به ارايه خدمات اقدام مي نمايند، جلوگيري به عمل آورند. ماده 17- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت كشور، موظف است تا 15/2/1385 هر استان را از اعتبار رديف 503826، به شرح جدول به شرح جدول پيوست، به شوراي برنامه ريزي و توسعه آن استان اعلام كند. شوراي مذكور موظف است حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1385 اعتبار اعلامي را براي اجراي تدابير مندرج در آيين نامه اجرايي جزء"1" بند "ب" اين تبصره، مطالعه و اجراي طرح هاي بهبود عبور و مرور شهرها و يارانه خريد و بهره برداري از خودروهاي جمعي آن استان، به تفكيك شهرها (به جز شهرهاي اصفهان، اهواز، تبريز، تهران، كرج، شيراز و مشهد ) و پروژه ها، تعيين نموده و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند. تبصره : در صورت اختصاص بخشي از اعتبارات فوق به يارانه خريد خودروهاي جمعي توسط شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان، موافقت نامه خريد مربوطه توسط وزارت كشور(سازمان شهرداري ها و دهياري ها) با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد. ماده 18- وزارت نفت موظف است تا پايان ارديبهشت ماه برنامه مديريت توزيع بنزين سال 1385 را تهيه كند. در صورت عم تكافوي ارز تخصيصي براي واردات بنزين حداكثر تا پايان خردادماه 1385 نسبت به ارايه طرح سهميه بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي بنزين مازاد بر سهميه پيشنهاد شده اقدام و به شوراي اقتصاد ارايه نمايد. ماده 19- شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با همكاري شوراهاي اسلامي و شهرداري كلان شهرها موظف است با تعيين سياستهاي قيمت گذاري در حمل و نقل شهري، تدبيري اتخاذ نمايد كه استفاده از حمل و نقل عمومي داراي رجحان و حمل و نقل شخصي فاقد توجيه اقتصادي گردد. ماده 20- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در تهيه طرحهاي مرتبط با بافت فرسوده كلان شهرهاي كشور، تدابير و سياستها و راهكارهاي مصوب طرحهاي جامع حمل ونقل و ترافيك شهري را ملحوظ نمايد. توجه به محوريت حمل و نقل انبوه و جمعي تامين فضاي تجاري و پاركينگ متناسب و تناسب كاربري حريم ايستگاهها و كريدور حمل و نقل ريلي شهري در طرحهاي يادشده الزامي است. ماده 21- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است شرح خدمات ترافيكي مناسب تهيه شده توسط شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور را در تهيه وتصويب طرح هاي توسعه شهري اعمال نمايد. تبصره – وزارت كشور موظف است تمهيداتي را اعمال نمايد به نحوي كه در اجراي كليه طرحها و كاربري هاي شهري تدابير ترافيكي در الويت اجرا قرار گيرد. ماده 22- وزارت انتقال كاربري هاي غير ضروري از كلان شهرها به شهرهاي كوچكتر را پيگيري نموده و در طرحهاي ناحيه اي و منطقه اي ملحوظ نمايد. همچنين در تهيه طرحهاي توسعه شهري مراكز عمده جذب جمعيت را به نحوي جانمايي كند كه حجم ترافيك در مناطق پرتراكم شهري كاهش يابد. تبصره – دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح موظفند در تهيه طرحها و برنامه هاي حوزه مسئوليت خود، ملاحظات ترافيكي و نحوه آمد و شد مراجعين را مد نظر قرار داده و اقدامات لازم را صورت دهند. ماده 23- وزارت كشور موظف است نسبت به مطالعه و تدوين ضوابط ايمني بهره برداري از خودروي جمعي و سواري اقدام نمايد. اين ضوابط پس از تصويب شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور لازم الاجرا است. ماده 24- وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و شوراي عالي استانها نسبت به تدوين سياستها وتدابير حمل و نقل حومه اي شهرهاي بزرگ بر مبناي طرح مجموعه شهري و طرح هاي توسعه شهري و همچنين برنامه اسكان جمعيت و نحوه توسعه آينده شهرها اقدام نمايد و پس از تصويب مراجع قانوني به اجرا در آورد. تبصره – وزارت راه و ترابري (شركت قطارهاي مسافري رجا) موظف است در كليه مسيرهاي ريلي كه مكانهاي جمعيتي پيرامون كلان شهرها را تحت پوشش قرار مي دهد، پس از مطالعه و تصويب آن در شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور خدمات حمل و نقل ريلي منطبق با الگوي حمل و نقل شهري شهرها را اجرا نمايد، تامين منابع مالي اين طرح مطابق موافقتنامه متبادله في ما بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود. ماده 25- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري موظفند با همكاري شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور نسبت به آموزش مداوم ارتقاء فرهنگ ترافيك شهري اقدام نمايند. ماده 26- مؤسسه تحقيقات واستاندارد صنعتي ايران با همكاري سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور، موظف است با توجه به اهميت رعايت استانداردهاي ملي مصرف بهينه سوخت در وسايل نقليه نسبت به اجراي استانداردهاي ملي مصرف بهينه سوخت خودروها و موتورسيكلت ها اقدام نمايد. ماده 27- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با همكاري كليه دستگاه هاي اجرايي ظرف مدت سه ماه از زمان تصويب اين آيين نامه، ضوابط، معيارها و چارچوب هاي عرضه الكترونيكي خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي را تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايد، سازمان مذكور پس از تاييد آن را براي اجرا ابلاغ خواهد كرد. تبصره : با هدف كاهش تقاضاي سفر درون شهري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با همكاري كليه دستگاه هاي دولتي و غيردولتي، بانك ها، بيمه ها و گمرك، نسبت به استفاده از دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات شهري و در صورت لزوم گسترش آنها به منظور ارايه خدمات اطلاع رساني و عرضه خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايد. ماده 28- نمايندگان ويژه رييس جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در ماده (29) اين آيين نامه به آن تصريح شده است علاوه بر اختيارات موضوع ماده يادشده با رعايت قوانين و مقررات، نسبت به اقدامات و نحوه و شرايط و چگونگي تحقيق و اجراي مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور و ديگر قوانين و مقررات ذي ربط و مواد (1) تا (27) اين آيين نامه اتحاد تصميم كرده و مرجع يا مراجع اقدام كننده و شرايطي را كه بايد رعايت نمايند، تعيين مي نمايند و كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ملزم به رعايت آن مي باشند. ماده 29- به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تسريع و اجراي هرچه بهتر مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور و تعيين سهم اعتباري هريك از دستگاههاي اجرايي و رفع موانع احتمالي و نظارت بر حسن انجام فعاليت هاي دستگاههاي ذي ربط به ويژه در مورد توسعه حمل و نقل ريلي شهري با استفاده از منابع فاينانس و يا منابع بودجه اي نماينده يا نمايندگان ويژه از سوي رييس جمهور با اختيارات زير تعيين مي شوند. الف- بررسي و تصميم گيري در خصوص دستورالعملهاي اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور. ب- تعيين سهم اعتباري هريك از دستگاههاي مجري. ج- زمينه سازي هرچه بهتر اجراي مفاد تبصره مذكور از جهات مختلف كيفي و كمي. د- دريافت گزارش از روند اجراي طرح از مراجع ذي ربط. هـ ـ نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي و حسن اجراي مفاد تبصره يادشده. و- تعيين مجري طرح با رعايت مفاد تبصره يادشده. ز- تصميم گيري در خصوص تعيين و تخصيص اعتبارات موضوع تبصره مذكور حسب مورد. تصميم گيري در خصوص وظايف و اختيارات كليه دستگاه هاي موضوع تبصره (13) كليه دستگاههاي موضوع تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور ملزم به اجراي تصميمات نمايندگان ويژه مي باشند و نمايندگان يادشده موظفند هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد تبصره مذكور را به رييس جمهور تقديم نمايند. تبصره – محل دبيرخانه نمايندگان يادشده در نهاد رياست جمهوري مي باشد. پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور

شماره : 94646/35941
تاريخ : 9/8/1385
بخشنامه به كليه وزاتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور
با عنايت به مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر برگزاري انتخابات سومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان با انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري و در اجراي ماده(77) آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و نيز ماده(86) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران و به منظور برگزاري بهتر انتخابات يادشده، مقتضي است:
1- كليه وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و دستگاههاي اجرايي همكاري و مساعدت لازم رادر طول برگزاري انتخابات بويژه در روز اخذ راي با وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شوراي نگهبان و هيئتهاي نظارت انجام دهند.
2- كليه وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي قانوني، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عمومي و كليه دانشگاهها حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و شوراي نگهبان و هيئتهاي نظارت منصوب از طرف آن، كاركنان و ساير امكانات خود را تا پايان انتخابات در اختيار آنان قراردهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام خدمت اداري آنان، محسوب مي شود. به كاركنان مذكور و همچنين افرادي كه از بخش غيردولتي در امر انتخاب همكاري مي كنند حق الزحمه مقطوع ويژه انتخابات توسط وزارت كشور و شوراي نگهبان پرداخت خواهد شد. ميزان پرداختي متناسب با نوع ارائه خدمات و همكاري براساس دستورالعمل مشترك وزارت كشور و شوراي نگهبان خواهد بود.
3- كليه وزارتخانه ها، سازمانها، ادارت دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است، موظفند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران و هيئتهاي نظارت بر انتخابات سومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا كاركنان و ساير امكانات خود را تا پايان انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ماموريت نامبردگان محسوب خواهد شد. 4- اين بخشنامه جايگزين بخشنامه شماره 80170/35941 مورخ 8/7/1385 مي شود. پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور شماره : 80170/35941
تاريخ : 8/7/1385
بخشنامه به كليه وزاتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور
با عنايت به مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر برگزاري انتخابات سومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان با انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري و در اجراي ماده(77) آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و نيز ماده(86) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران به شرح بندهاي (2) و(3) ذيل و به منظور برگزاري بهتر انتخابات يادشده، مقتضي است: 1- كليه وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و دستگاههاي اجرايي همكاري و مساعدت لازم را در طول برگزاري انتخابات بويژه در روز اخذ راي با وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شوراي نگهبان و هيئتهاي نظارت انجام دهند. 2- كليه وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي قانوني، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عمومي و كليه دانشگاهها حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و شوراي نگهبان و هيئتهاي نظارت منصوب از طرف آن، كاركنان و ساير امكانات خود را تا پايان انتخابات در اختيار آنان قراردهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام خدمت اداري آنان، محسوب مي شود. به كاركنان مذكور و همچنين افرادي كه از بخش غيردولتي در امر انتخاب همكاري مي كنند حق الزحمه مقطوع ويژه انتخابات توسط وزارت كشور و شوراي نگهبان پرداخت خواهد شد. ميزان پرداختي متناسب با نوع ارائه خدمات و همكاري براساس دستورالعمل مشترك وزارت كشور و شوراي نگهبان خواهد بود. 3- كليه وزارتخانه ها، سازمانها، ادارت دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است، موظفند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران كاركنان و ساير امكانات خود را تا پايان انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ماموريت نامبردگان محسوب خواهد شد. پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور

شماره 22686/ت33750هـ
تاريخ : 6/3/1385
وزارت رفاه و تامين اجتماعي – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
بنياد شهيد و امور ايثارگران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 16682/100 مورخ 15/9/1384 وزارت رفاه و تامين اجتماعي و به استناد بند(3) ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور- مصوب 1383- آيين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور
ماده 1- كليه وزارتخانه ها، شركتها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانكها، مؤسسات و شركتها و سازمانهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است مي توانند در صورت درخواست كتبي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، معلولين حوادث ناشي از كار، بيماران ناشي از شرايط خاص كار، معلولين عادي، شاغلين مشاغل سخت و زيان آور و آزادگان، آنها را به شرط داشتن حداقل 20 سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و يا پرداخت حق بيمه، از لحاظ بازنشستگي و احراز شرايط مندرج در اين آيين نامه و با تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور بازنشسته نمايند.
تبصره 1- كليه جانبازان، آزادگان، معلولين عادي و حوادث ناشي از كار، بيماران ناشي از شرايط خاص كار و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور كه مشمول قانون كار و قانون تامين اجتماعي بوده و در بخش غيردولتي و يا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي – مصوب 1373- و اصلاحات بعدي آن يا دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص شاغلين مي باشند، مشمول مقررات اين آيين نامه خواهند بود. تبصره 2- شوراي امور اداري و استخدامي كشور در خصوص كليه مستخدمين دولت كه مشمول اين قانون مي گردند، مكلف است در صورت كامل بودن مدارك ظرف يك ماه از تاريخ وصول مدارك، نظريه خود را مبني بر موافقت يا مخالفت با بازنشستگي افراد اعلام نمايد همچنين تعيين مدت سنوات ارفاقي اين قبيل از مشمولين به عهده شوراي مذكور مي باشد. تبصره 3- تعيين مدت سنوات ارفاقي جانبازان و آزادگان شاغل در بخش غيردولتي به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران و نيز تعيين مدت سنوات ساير مشمولين اين آيين نامه كه در بخش غيردولتي شاغل مي باشند به عهده كارگروهي كه ظرف دوماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه در سازمان تامين اجتماعي تشكيل مي شود، خواهد بود. تبصره 4- جانبازان و آزادگان كارگر مشمول قانون كار و قانون تامين اجتماعي پس از تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران و با رعايت قوانين و مقررات مي توانند درخواست بازنشستگي نمايند. تبصره 5- در هر حالت خدمت مازاد بر سي سال مشمولين اين قانون در تعيين حقوق بازنشستگي قابل محاسبه نخواهد بود. تبصره 6- كليه جانبازان و آزادگان مشمول اين آيين نامه در صورتي كه مدت خدمت مبناي بازنشستگي آنها با احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت (حداقل 20 سال) و سنوات ارفاقي (حداكثر 10 سال) 30 سال تمام باشد از احراز شرط حداقل سن بازنشستگي معاف خواهند بود در غير اين صورت با رعايت مفاد ماده (4) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري، موضوع تصويب نامه شماره 80524/ت267 مورخ 18/7/1369 دارا بودن حداقل شرط سني براي آنان (مردان حداقل(50) سال و زنان حداقل(45) سال)الزامي است. تبصره 7- حداقل سن بازنشستگي براي كليه معلولين عادي، بيماران ناشي از شرايط خاص كار، معلولين حوادث ناشي از كار و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مشمول تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور – مصوب 1367- به ترتيب براي مردان و زنان (50) سال و (45) سال مي باشد. ماده 2- ملاك محاسبه آخرين حقوق قبل از بازنشستگي جانبازان، آزادگان، معلولين عادي و حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص كار مشمول اين آيين نامه اعم از شاغلين در دستگاههاي مورد اشاره در بند (1) يا تبصره (1) بند(1) كه داراي احكام استخدام رسمي، ثابت يا داراي عناوين مشابه مي باشند، مبلغ مندرج در آخرين حكم استخدامي كه بر اساس ضوابط و مقررات استخدامي حاكم بر دستگاه مربوطه مبناي حقوق بازنشستگي قرار گرفته است و نيز در خصوص آن دسته از افراد موصوف كه در بخش غيردولتي (مشمولين تبصره 1 بند 1) شاغل مي باشند، مطابق قانون تامين اجتماعي و تغييرات بعدي عمل خواهد شد. ماده 3- تشخيص و تعيين درجه معلوليت جانبازان و آزادگان اعم از شاغلين در بخش دولتي با غيردولتي به عهده كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور ايثارگران و نيز تشخيص و تعيين نوع معلوليت و درجات نقص عضو و يا اعضا و يا كاهش تواناييها براي انجام كار در مورد معلولين عادي و حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص كار مشمول اين آيين نامه كه در بخش دولتي شاغل هستند، به عهده كميسيون پزشكي معتمد متشكل از سه نفر پزشك با معرفي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي بر حسب نوع معلوليت و يا بيماري خواهد بود. دبيرخانه اجرايي كميسيون پزشكي معتمد مربوط به معلوليتهاي شاغلين در بخش دولتي در سازمان بهزيستي كشور تشكيل مي گردد. همچنين تشخيص و تعيين نوع معلوليت و درجات نقص عضو و يا اعضا يا كاهش توانائيها براي انجام كار، حوادث ناشي از كار و بيماري ناشي از شرايط خاص كار مشمول اين آيين نامه كه در بخش خصوصي يا غيردولتي شاغل هستند به عهده كميسيونهاي پزشكي سازمان تامين اجتماعي خواهد بود. ماده 4- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص دستگاههاي غيردولتي مكلف است هر ساله با اعلام سازمان تامين اجتماعي اعتبار مورد نياز را طي رديف جداگانه در بودجه كل كشور منظور و به حساب سازمان يادشده پرداخت نمايد. ماده 5- سازمان تامين اجتماعي پس از طي تشريفات قانوني مربوط به احراز شرايط واجدين اين آيين نامه و محاسبه و تعيين هزينه هاي متعلقه، موظف است در خصوص دستگاههاي دولتي نسبت به اعلام ميزان هزينه مربوطه اقدام نمايد تا دستگاه محل خدمت متقاضي بازنشستگي وجوه تعيين شده را به حساب سازمان واريز نمايد. پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور

شماره : 99288/ت35586هـ
تاريخ : 17/8/1385
وزارت صنايع ومعادن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 76411/60 مورخ 31/4/1385 وزارت صنايع و معادن و به استثناي ماده(185) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383- تصويب نمود:
مهلت مقرر در تصويب نامه شماره 25205/ت29056هـ مورخ 8/5/1382 براي مدت يك سال تمديد مي گردد.
پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور

شماره : 99497/36022
تاريخ : 17/8/1385
وزارت كار و امور اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/8/1385 موافقت نمود:
1- وزارت كار و امور اجتماعي با مشاركت شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران از محل جزء "الف" بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور منابع مالي لازم را براي پرداخت مابه التفاوت نرخ سود و كارمزد، حداقل به مبلغ شانزده هزار و دويست ميليارد (000ر000ر000ر200ر16) ريال تسهيلات بانكي به منظور اجرايي طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي با تاييد كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري در سال 1385 اختصاص دهد. وزارت كار و امور اجتماعي ضمن نظارت برحسن اجرا، گزارش عملكرد را به هيئت وزيران ارايه نمايد. تسهيلات سهم استان تهران به مبلغ سه هزارو ششصد ميليارد (000ر000ر000ر600ر3) ريال مربوط به سال 1384 قابل جذب تا پايان سال 1385 خواهد بود.
2- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف – اختصاص مبلغ سي ميليارد (000ر000ر000ر30) ريال از محل تسهيلات بانكي يارانه اي جهت كمك به اشتغال جوانان روستايي در سطح استان تهران در سال 1385. ب- تجهيز نه (9) مركز فني و حرفه اي شامل مركز آموزشي فني و حرفه اي دماوند ويژه خواهران، اسلامشهر ويژه خواهران، مركز آموزش هتلداري در منطقه دماوند، مركز آموزش هتلداري در تهران و ساير مراكز در شرق، غرب، مركز و مناطق شهر تهران و يك مركز سنجش مهارت فني استان تهران كه استانداري تهران ساختمانهاي آنها را در سالهاي 1385 و 1386 احداث مي نمايد. ج- تامين اعتبار شش مجموعه ورزشي پاكدشت، باقرآباد ري، دماوند، شهريار، فيروزكوه، تهران شماره (2)، ورامين و ساوجبلاغ به نسبت مساوي با مشاركت استانداري تهران.
پرويز داودي معاون اول رييس جمهور

شماره : 79557/35538
تاريخ : 14/8/1385
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
نظر به اينكه در جدول پيوست تصويب شماره 63461/ت35538هـ مورخ 1/6/1385 كه با توجه به اشتباه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در ارسال جدول يادشده، اشتباهاتي صورت گرفته است، لذا مراتب به شرح زير اعلام مي گردد:
1- جدول شماره (1) پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تاييد شده است جايگزين جدول شماره (1) پيوست تصويب نامه يادشده مي گردد.
2- واحد اعتبارهاي جدول شماره (3) تصويب نامه يادشده از "ميليون ريال" به "هزارريال" اصلاح مي گردد.
3- اصلاح موضوع نامه شماره 77468/35538 مورخ 1/7/1385 دفتر هيئت دولت كان لم يكن تلقي مي گردد.
مسعود زريبافان دبير هيأت دولت

شماره : 101873/35209هـ
تاريخ : 22/8/1385
وزارت اموراقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 9312/1011/56 مورخ 7/3/1385 وزارت امور اقتصاد و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3)قانون برگزاري مناقصات- مصوب 1383- تصويب نمود:
الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات در سال 1385 به شرح زير افزايش مي يابد:
1- معاملات كوچك : معاملاتي كه كمتر از بيست و پنج ميليون و هشتصد و سي هزار(000ر830ر25) ريال باشد.
2- معاملات متوسط : معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از دويست و پنجاه و هشت ميليون و سيصد هزار (000ر300ر258) ريال تجاوز نكند.
3- معاملات بزرگ : معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها دويست و پنجاه و هشت ميليون و سيصد هزار (000ر300ر258)ريال و بيشتر باشد.
تا زمان ريافت گزارش ساليانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در شروع هر سال از شاخص هاي سال قبل استفاده مي شود.
پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور

شماره : 135938/100
تاريخ : 17/8/1385
بخشنامه به تمام دستگاههاي اجرايي
در اجراي بخشنامه شماره 70597/4613 مورخ 15/6/1385 معاون اول محترم رييس جمهور و پيرو آيين نامه شماره 66741/100 مورخ 24/4/1385 اين سازمان و به منظور تعيين تكليف و به كارگيري مستقيم نيروهاي شاغل در شركتهاي طرف قرارداد يا ساير تشكل هاي حقوقي غيردولتي موضوع تصويب نامه شماره 84515/ت 34613هـ مورخ 15/12/1384 هيأت وزيران موارد زير ابلاغ مي شود: 1. آن دسته از مشمولان موضوع بند(1) تصويبنامه فوق كه داراي شرايط احراز تحصيلي و تجربي و ساير شرايط قانوني لازم براي تصدي پست هاي سازماني مصوب دستگاههاي موضوع تصويبنامه مذكور هستند، با رعايت مقررات مربوط از محل مجوزهاي استخدامي موضوع جدول ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه پذيرفته مي شوند، ضمن رعايت سهميه قانوني خاص ايثارگران و معلولان عادي و در نظر گرفتن اولويت بند(1) مصوبه مذكور كه داراي حد نصاب امتياز قبولي هستند، به استخدام پيماني دستگاه پذيرفته مي شوند.
2. به كارگيري آن دسته از افراد مشمول بند يك (1) تصويبنامه يادشده كه به هر دليل در شمول بند بالا قرار نمي گيرند، به صورت قرارداد انجام كاريكساله (تا پايان سال 1385) در قالب فرم پيوست و در چارچوب نظام پرداخت مستخدمين پيماني صورت خواهد گرفت.
3. به كارگيري افراد مشمول موضوع بند (2) تصويبنامه مزبور در سال جاري(تا پايان سال 1385) به صورت قرارداد خريد خدمت براي انجام كار معين در چارچوب مفاد فرم قرارداد پيوست، حداكثر به ميزان پرداخت قراردادهاي منعقده با شركت هاي طرف قرارداد(سابق) مشروط به آنكه موجب كاهش دريافتي هاي قانوني افراد به كار گرفته شده مذكور نشود، در سقف اعتبارات مصوب دستگاه، انجام مي پذيرد.
4. دستگاه هاي مشمول موظف هستند:
الف) نسبت به تكميل فرم اطلاعات پيوست به تفكيك مشمولان بند(1) و (2) تصويب نامه فوق و ارسال به دفترهاي بخشي ذي ربط در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام كنند.
ب) در اجراي قسمت اخير تصويب نامه يادشده فوق و تبصره هاي ذيل آن، اقدامات لازم را براي تطبيق افراد مورد نياز در مشاغل مربوط با رعايت ضوابط و استانداردهاي پيش بيني شده در مصوبه يادشده تا پايان سال 1385 انجام و براي سير مراحل قانوني به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند.
ج) به نحوي برنامه ريزي و نظارت كنند كه ضمن رعايت بند «و» تبصره(20) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، همه حقوق كاركنان شاغل در شركت هاي طرف قرارداد براي انجام تكاليف بند(3) تصويب نامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1385 هيأت وزيران طبق قوانين و مقررات مربوط و فرآيند پيش بيني شده در تصويب نامه مذكور، رعايت شود.
فرهاد رهبر
معاون رييس جمهور و رييس سازمان
.... شماره : 84515/ت34613هـ
تاريخ : 15/12/1384
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور- وزارت كار و امور اجتماعي
وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت رفاه و تامين اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كار و اموراجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1- هرگونه به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي، كمك كارشناسي و تخصصي از طريق شركتهاي طرف قرارداد و ساير تشكلهاي حقوقي غيردولتي به طور تمام وقت يا پاره وقت در دستگاه هاي اجرايي تا تاريخ 1/7/1385 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چهارچوب اعتبارات مصوب سال 1385 مجاز و از تاريخ مذكور كلا ممنوع مي باشد. افرادي كه قبل ازتاريخ يادشده در مشاغل مذكور از طريق شركتهاي طرف قرارداد و يا ساير تشكلهاي حقوقي غيردولتي به طور تمام وقت به كارگرفته شده اند، مشروط به دارا بودن شرايط قانوني براي استخدام و احراز صلاحيتهاي عمومي براساس قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها و سازمانها ومؤسسات و شركتهاي دولتي – مصوب 1375- با اولويت مناطق محروم وكمتر توسعه يافته ومناطق روستايي، از محل مجوزها و سهميه هاي استخدامي برنامه چهارم توسعه موضوع تصويب نامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 در اولويت استخدام قرار دارند. شركتهاي دولتي براساس فرايند مذكور در ماده(9) تصويب نامه يادشده و با اخذ مجوز از هيئت وزيران ملزم به رعايت مفاد اين بند مي باشند.
2- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است تا پايان خرداد 1385 نسبت به تنظيم طرح طبقه بندي آن دسته از مشاغلي كه ضرورتا براي انجام فعاليتها و وظايف اصلي دستگاهها نياز به كاركنان تمام وقت از قبيل مسؤول دفتر، امور دفتري، ماشين نويسي، نگهباني، سرايداري، بهداشتي درماني، فرهنگي، آموزشي، فني و عمراني، حسابداري و راننده مقامات موضوع تبصره(2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همترازان آنان مي باشد، اقدام و پستهاي سازماني مورد نياز دستگاههاي مشمول ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383- را در قالب استانداردها و فرمهاي قانوني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد دستگاههاي ذي ربط تهيه و به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد. تبصره 1- در صورت عدم امكان استخدام افراد واجد شرايط موضوع بند(1) به كارگيري افراد مذكور در چارچوب مقررات مندرج در آيين نامه استخدام پيماني و اصلاحات بعدي آن – مصوب 1368- و حداكثر براي مدت يك سال براي هر دوره و افراد بند(2) به صورت قرارداد انجام كار معين و با تاييد معاون اول رييس جمهور امكان پذير است.
تبصره 2- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است تا سقف تعداد نيروهاي موضوع بند (1) كه موفق به استخدام نشده اند، با اعلام بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط پست سازماني موقت ايجاد نمايد.
3- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي كارو امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و رفاه و تامين اجتماعي و ساير دستگاههاي ذي ربط در مورد كارگران شركتهايي كهدر طبخ و توزيع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضاي سبز، تعمير و نگهداري ساختمان، تاسيسات و ساير خدمات عمومي انجام وظيفه مي نمايند، نسبت به ساماندهي و تنظيم نمونه قراردادهاي پيمانكاري انجام كار دستگاههاي دولتي در قالب تصوب نامه شماره 38326/ت27506هـ 5/9/1381 براساس نوع فعاليت، حجم كار، قيمت هر واحد كار و قيمت كل كار شامل هزينه هاي پرسنلي، مواد مصرفي و تجهيزات، سهم و هزينه مديريت از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايند.
4- وجوه مربوط به حقوق، مزايا، حق الزحمه، پاداش و ساير پرداختهاي قانوني كاركنان پيمانكاران طرف قرارداد(مطابق ليست تنظيمي پيمانكار) به حساب بانكي كه در يكي از بانكها با امضاي مشترك نماينده دستگاه اجرايي و نماينده پيمانكار طرف قرارداد افتتاح مي گردد، واريز خواهد شد. پرداخت از حساب مذكور صرفا براي واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذي ربط و واريز كسور قانوني ليستهاي مربوط شامل ماليات، بيمه و غيره خواهد بود.
تبصره 1- پيمانكار موظف به دريافت رسيد حق بيمه و مالياتهاي پرداختي از حساب مزبور آن واحدهاي مربوط و سازمان تامين اجتماعي و ارايه آن به دستگاه اجرايي از پايان ماه بعد خواهد بود.
تبصره 2- موضوع افتتاح حساب مشترك و چگونگي واريز حقوق و مزاياي كاركنان از آن شرح بند(4) و تبصره (1) آن بايد به عنوان يك بند در قرارداد مربوط درج گردد.
تبصره 3- دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي غيردولتي موظفند به صورت مستمر بورسيهاي لازم را توسط واحدهاي ذي ربط و ساير عوامل انجام و در صورت مشاهده هر گونه تخلف نسبت به استيفاي حقوق از دست رفته كاركنان اقدام و گزارش آن را به وزارت كار وامور اجتماعي منعكس نمايند. درصورت تاييد تخلف توسط وزارت كار و امور اجتماعي، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه يادشده با رعايت قوانين ومقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد و پس از آن عقد هر گونه قرارداد توسط دستگاههاي موضوع اين بند با شركت يادشده ممنوع مي باشد.
تبصره 4- كليه تعهدات پرسنلي مربوط به قانون كار به عهده پيمانكار مي باشد و دستگاههاي اجرايي جز در اجراي تبصره (1) ماده (13) قانون كار هيچگونه تعهدي در اين زمينه نخواهند داشت . تبصره 5- در صورتي كه دستگاه اجرايي متوجه تخلف شركت پيمانكار شود، پرداختي به كاركنان را از محل مبلغ قرارداد از طريق ذيحساب يا مسؤول امور مالي حسب مورد انجام خواهد داد متناسبا هزينه هاي مديريتي پيمانكار كاهش خواهد يافت. احكام مندرج در اين تبصره عينا به عنوان يك بند در قرارداد مربوط درج مي گردد.
5- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي موظفند حداكثر تا پايان خرداد 1385 تمام استانداردهاي مربوط به نوع و حجم كار و قيمت پايه را تعيين و ابلاغ و در دستورالعمل و فرمهاي قرارداد علاوه بر رعايت استانداردهاي نوع و حجم كار، فرمها و استاندارد حقوق مديريتي شركتها(سهم و هزينه مديريت) را تعيين و اعلام نمايند.
6- اجراي اين تصويب نامه نبايد موجب افزايش هزينه ها از سقف اعتبارات مربوط گردد.
7- كليه دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي غيردولتي موظفند با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر عدم رعايت پرداختهاي قانوني و حقوق حقه كارگران، با رعايت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهاي مربوط اقدام نمايند. 8- وزارت كار و امور اجتماعي مسؤول نظارت بر اجراي اين تصويب نامه در سطح كشور بوده و بالاترين مقام مسؤول و ذيحسابان يا مسؤولان امور مالي واحدهاي ذي ربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسؤول حسن اجراي اين تصويب نامه در دستگاه مربوط مي باشند. 9- كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول اين تصويب نامه مي باشند. اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 53257/ت33954هـ مورخ 2/9/1384 مي گردد.
پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور
شماره : 66741/100
تاريخ : 24/4/1385
دستورالعمل اجرايي تصويبنامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 هيأت محترم وزيران
به منظور تسريع و تسهيل در اجراي بندهاي(1) و(2) تصويبنامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 هيأت محترم وزيران در خصوص تعيين تكليف نيروي انساني شركت هاي طرف قرارداد و تشكل هاي حقوقي غيردولتي شاغل در دستگاه هاي اجرايي:
1- دستگاههاي اجرايي مشمول موظف هستند در اجراي بند(1) تصويبنامه، هم زمان با انتشار آگهي استخدامي عمومي، ضمن لحاظ سهميه هاي قانوني خاص ايثارگران و معلولان عادي، استخدام افراد واجد شرايط شاغل تمام وقت در شركت هاي طرف قرارداد و تشكل هاي حقوقي را با رعايت تقدم مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و مناطق روستايي در اولويت قرار دهند. 2- فهرست افراد واجد شرايط بند(1) كه استخدام آنها طي فرآيندهاي مذكور امكانپذير نباشد، براي اخذ مجوز لازم و تاييد معاون اول رييس جمهور ارسال خواهد شد.
3- پس از تاييد معاون اول رييس جمهور، به كارگيري افراد مذكور به صورت قرارداد انجام كار يكساله براساس نظام پرداخت مستخدمين پيماني خواهد بود. تبصره – در ساير موارد غير از نظام پرداخت، از جمله: مرخصي، آموزش، بيمه و ... ، مقررات آيين نامه استخدام پيماني در مورد افراد مشمول فوق اعمال خواهد شد. 4- به منظور تخصيص پست سازماني براي افراد مذكور، به ترتيب زير اقدام خواهد شد: 1-4- در صورت وجود پست سازماني بلاتصدي، دستگاه هاي اجرايي مي توانند نسبت به تغيير عنوان پست هاي ثابت سازماني به سازماني موقت با نام براي تخصيص به اين افراد راسا اقدام كرده و گزارش آن را به دفاتر ذي ربط در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند. 2-4- در صورت عدم وجود پست ثابت سازماني بدون تصدي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براساس پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط نسبت به ايجاد پست سازماني موقت با نام براي تخصيص به افراد موضوع بند(2) اين بخشنامه اقدام مي كند. 5- در اجراي بند (2) تصويبنامه، به پيوست طرح طبقه بندي مشاغل مربوط به مسؤول دفتر، متصدي امور دفتري، ماشين نويسي، نگهباني، سرايداريو راننده مقامات موضوع مصوبات جلسه هاي مورخ 17/11/1384 و مورخ 8/3/1385 شوراي امور اداري و استخدامي كشور براي اقدام لازم ابلاغ مي شود. تبصره – در مورد ساير مشاغل مذكور در بند (2) تصويبنامه، رعايت شرايط احراز طرح هاي طبقه بندي مشاغل مورد عمل و همچنين رعايت مدارك تحصيلي قانوني مورد نياز مشاغل ملاك عمل خواهد بود و در مورد شركت هاي دولتي و دستگاه هايي كه داراي مقررات خاص هستند، علاوه بر رعايت شرط مدرك تحصيلي قانوني مورد نياز، وفق ضوابط و طرح هاي طبقه بندي مشاغل مورد عمل آنان اقدام مي شود. 6- در اجراي بند (2) تصويبنامه، دستگاه هاي اجرايي موظف هستند پست هاي سازماني مورد نياز خود را براساس شرح وظايف و شرايط احراز مشاغل مربوط براي افراد واجد شرايط مورد نياز تمام وقت مطابق نرم هاي قانوني، ضوابط و استانداردهاي مورد عمل و در سقف مجوزها و سهميه هاي استخدامي پيش بيني و – حسب مورد – به دفاتر بخشي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند. تبصره – پس از بررسي پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي و رعايت قوانين و مقررات مربوط، مراتب براي تصويب هيأت محترم وزيران ارسال مي شود. 7- به كارگيري افراد واجد شرايط بند (2) تصويبنامه كه امكان جذب و استخدام آنان از محل سهميه ها و مجوزهاي استخدامي ميسر نباشد، پس از تاييد و اخذ مجوز معاون اول محترم رييس جمهور به صورت قرارداد كار معين امكانپذير خواهد بود. فرهاد رهبر معاون رييس جمهور و رييس سازمان
شماره :34613/70597
تاريخ : 15/6/1385
بخشنامه به كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور
در اجراي تبصره (1) بند(2) تصويب نامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 دستگاههاي اجرايي مشمول تصويبنامه يادشده مكلفند حداكثر تا پايان مهرماه سال جاري نسبت به انعقاد قرارداد با افراد مشمول بندهاي (1) و(2) تصويب نامه مذكور كه تا تاريخ 28/12/1384 در دستگاههاي يادشده مشغول به كار بوده اند به ترتيب در مورد بند(1) در چارچوب آيين نامه استخدام پيماني و اصلاحات بعدي آن- مصوب 1368- و در مورد بند (2) قرارداد انجام كار معين با رعايت تداوم پرداخت حق بيمه اقدام و آمار افراد مذكور را به دفتر معاون اول رييس جمهور اعلام نمايند.
بديهي است به كارگيري افراد غير مشمول تصويب نامه يادشده با رعايت قسمت اخير تبصره (3) بند(9) ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 11339/ت34802هـ مورخ 9/2/1385 امكان پذير است.
پرويز داودي معاون اول رييس جمهور

شماره : 102744/34944
تاريخ : 24/8/1385
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
نظر به اينكه در تصويب نامه شماره 14784/ت34944هـ مورخ 17/2/1385 و تصميم نامه شماره 15164/34944 مورخ 18/2/1385 عبارات " كمك به تكميل مصلاي زنجان" به اشتباه عبارت "تعمير مصلاي زنجان" تحرير شده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي گردد.
مسعود زريبافان
دبير هيأت دولت
شماره : 14784/ت34944هـ
تاريخ : 17/2/1385
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/2/1385 كه در مركز استان زنجان تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد سازمان مديريرت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366- تصويب نمود: مبلغ سه ميليارد (000ر000ر000ر3) ريال از محل اعتبار رديف 503002(هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه اي )قانون بودجه سال 1385 كل كشور، به منظور تعمير مصلاي زنجان در اختيار استانداري قرار گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد. پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور شماره : 15164/34944 تاريخ : 18/2/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/2/1385 كه در مركز استان زنجان تشكيل شد، موافقت نمود: 1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است مبلغ پنج ميليارد ريال از محل اعتبارات خود به منظور تعمير و تجهيز مجتمعهاي فرهنگي و هنري استان زنجان اختصاص دهد. 2- مبلغ سه ميليارد ريال از محل اعتبارات سازمان اوقاف و امور خيريه و مبلغ دو ميليارد ريال از محل اعتبارات نهاد رياست جمهوري براي توسعه مساجد و حوزه هاي علميه استان زنجان اختصاص مي يابد. 3- مبلغ دو ميليارد (000ر000ر000ر2) ريال اعتبارات استان به منظور تعمير مصلاي زنجان اختصاص مي يابد. پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور

شماره : 104279/36022
تاريخ : 28/8/1385
وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه هاي مورخ 10/8/1385 و 14/8/1385 كه در خصوص مسايل استان تهران تشكيل شد، موافقت نمود:
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
1- انتشار و فروش دو هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر2) ريال اوراق مشاركت جهت نوسازي بافت فرسوده شهرهاي تهران، ري و شميرانات و مبلغ دويست ميليارد (000ر000ر000ر200) ريال جهت نوسازي بافتهاي فرسوده كرج و مبلغ سيصد ميليارد (000ر000ر000ر300)ريال بابت نوسازي بافتهاي فرسوده ساير شهرهاي استان تهران از محل جزء (1) بند "الف" تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصميم نامه هاي شماره 85505/36022 مورخ 18/7/1385 و شماره 98287/36022 مورخ 16/8/1385.
2- احداث شش هزار (6000) واحد مسكوني اجاره اي در شهرهاي استان تهران در سال 1385 و معادل تعداد يادشده در سال 1386. به همين منظور سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است نسبت به تامين و پرداخت مبلغ دويست و هفتاد ميليارد (000ر000ر000ر270) ريال از محل متمم بودجه سال 1385 و اعتبارات بودجه سال 1386 جهت پرداخت يارانه سود وكارمزد تسهيلات واحدهاي يادشده اقدام نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز از طريق بانكهاي عامل نسبت به تامين و پرداخت تسهيلات بانكي معادل يكهزار و هشتصد ميليارد(000ر000ر000ر800ر1) ريال در سالهاي 1385 و 1386 اقدام نمايد.
3- تامين زمين جهت احداث سي هزار (000ر30) واحد مسكوني با زمين اجاره اي در سال 1385 ومعادل تعداد يادشده در سال 1386 به همين منظور سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است نسبت به تامين و پرداخت مبلغ دو هزار و دويست و هشتاد ميليارد (000ر000ر000ر280ر2) ريال به عنوان يارانه سود و كارمزد تسهيلات و مبلغ يكهزار و دويست و شصت ميليارد (000ر000ر000ر260ر1) ريال‌ در قالب وجوه اداره شده بابت هزينه هاي آماده سازي اراضي يادشده در قالب متمم بودجه سال 1385 و بودجه سال 1386 اقدام نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز از طريق بانكهاي عامل نسبت به تامين و پرداخت تسهيلات بانكي معادل مبلغ نه هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر9) ريال طي سالهاي 1385 و 1386 اقدام مي نمايد. 4- تعداد پانزده هزار(000ر15) واحد مسكوني غير مقاوم در سال 1385 و معادل تعداد يادشده در سال 1386 در برنامه مقاوم سازي قرار خواهند گرفت. به همين منظور سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است نسبت به تامين و پرداخت مبلغ دويست و بيست و هشت ميليارد (000ر000ر000ر228) ريال به عنوان يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي در قالب متمم بودجه سال 1385 و لايحه بودجه سال 1386 اقدام نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز از طريق بانكهاي عامل نسبت به تامين و پرداخت تسهيلات بانكي معادل يكهزار و پانصد ميليارد (000ر000ر000ر500ر1) ريال در سالهاي 1385 و 1386 اقدام نمايد.
5- تعداد پنج هزار (000ر5) واحد مسكوني با فناوريهاي نوين و سرمايه خارجي در سال 1385 و معادل تعداد يادشده در سال 1386 در برنامه احداث در شهرهاي جديد قرار گيرند.
6- تعداد پنجاه هزار (000ر50) واحدمسكوني آزاد در سال 1385 و معادل تعداد يادشده در سال 1386 در سطح شهرهاي استان تهران احداث گردد.
7- توليد سي و پنج هزار (000ر35) واحد مسكوني از طريق واگذاري زمين يا تسهيلات بانكي در سطح استان تهران. به همين منظور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانكهاي عامل نسبت به تامين و پرداخت تسهيلات بانكي معادل چهار هزار ودويست ميليارد (000ر000ر000ر200ر4) ريال در سالهاي 1385 و 1386 اقدام نمايد.

پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور
شماره : 85505/36022
تاريخ : 18/7/1385
وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1385 موافقت نمود:
1- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به واگذاري دو قطعه زمين براي احداث جايگاه CNG و تأسيس شركت مسكن سازان در شهرستان كرج براي احياي بافتهاي فرسوده شهري اقدام نمايد.
2- مبلغ دويست ميليارد (000ر000ر000ر200) ريال ازمحل اوراق مشاركت موضوع جزء (1) بند "الف" تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور براي احياي بافتهاي فرسوده اختصاص مي يابد.
3- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به احداث يك هزار (1000) واحد مسكوني اجاره اي و ششصد (600) واحد روستايي براي روستاهاي كرج اقدام نمايد.
پرويز داودي معاون اول رييس جمهور

شماره : 100302
تاريخ : 29/8/85
وزارت جهاد كشاورزي
قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ اول آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/8/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 126534/547 مورخ 16/8/1385 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد./ك محمود احمدي نژاد رئيس جمهور
شماره : 126534/547
تاريخ : 16/8/1385
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 كه به عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 1/8/1385 و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي گردد. غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي
شماره : 126534/547
تاريخ : 16/8/1385
قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374
ماده 1- قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 2- تبصره هاي (1)، (2) و(3) ماده (1) قانون مذكور به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره هاي (4)، (5)، (6) و(7) به آن الحاق مي گردد.
تبصره 1- تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي گردد.
نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت نمايد.
سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زيرنظر رئيس سازمان مذكور تشكيل مي گردد و عهده دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي باشد.
تبصره 2- مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهاد كشارزي ذي ربط را در اين زمينه استعلام مي نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي شود. تبصره 3- ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تكليف، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.
تبصره 4 – احداث گلخانه ها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي شود . موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي باشد. تبصره 5- اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي باشند.
تبصره 6- به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تشكيل مي گردد.
تبصره 7- تجديدنظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادرشده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي ربط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد. نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند حسب مورد و بدون حق رأي در جلسات مذكور شركت نمايد.
ماده 3- عبارت «نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد» از انتهاي متن ماده (2) قانون مذكور حذف و تبصره هاي (1) و(2) آن به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (3) الحاق مي گردد.
تبصره 1- تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره 2- اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد. تبصره 3- تقويم ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي پذيرد.
ماده 4- ماده (3) قانون مذكور و تبصره (2) آن به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
ماده 3- كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك ماه تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه موردنظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
تبصره 2- هريك ازكاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خوهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي شوند.
ماده 5- ماده (4) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 4- دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد(80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي، تأمين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد (20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.
ماده 6- موارد زير به عنوان مواد (7) الي (12) به قانون مذكور الحاق مي گردد:
ماده 7- كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخيص ضرورت ها موارد زير را رعايت نمايد:
1- اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي.
2- ضوابط طرحهاي كالبدي، منطقه اي و ناحيه اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
3- مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح.
4- ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه گذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.
5- استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي ربط.
ماده 8- صدور هر گونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاه هاي ذي ربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذي ربط صرفا پس از تاييد كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد بود.
متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده(3) اين قانون مجازات خواهد بود.
ماده 9- به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي باشند، دولت و شهرداريها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند.
ماده 10- هر گونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي گردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.
تبصره 1- چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري ن
مايد. تبصره 2- مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده 11- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را دريافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهد شد.
ماده 12- ايجاد هر گونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 در مورد اراضي زارعي و باغي فقط با رعايت تبصره (1) ماده (1) اين قانون مجاز مي باشد.
ماده 7- ماده (7) قانون مذكور به شرح زير اصلاح و شماره آن به مواد(13) و (14) تغيير مي يابد.
ماده 13- وزارت جهاد كشاورزي مسؤول اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن مي باشد.
ماده 14- وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين نامه هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده 8- ماده (8) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح و شماره آن به ماده (15) تغيير مي يابد.

ماده 15- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ازجمله ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 10/8/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي

شماره: 104547/36022
تاريخ : 28/8/1385
اعضاي محترم هيئت دولت
با سلام، پيرو تصميم هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384، موضوع تصويب نامه شماره 89901/ت34771هـ مورخ 28/12/1384 و اصلاحيه آن در خصوص لزوم انتقال دفاتر شركتها به خارج از تهران، هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/8/1385 مقرر نمود:
اساسنامه شركتهايي كه بر اساس مصوبات هيئت وزيران دفاتر آنها به استانهاي محل اصلي فعاليت منتقل مي شوند توسط مراجع ذي ربط اصلاح و مركز اصلي فعاليت شركت در اساسنامه مربوط، محل دفتر جديد ذكر شود.
مسعود زريبافان دبيرهيأت دولت
شماره : 89901/ت34771هـ
تاريخ : 28/12/1384
سازمان مدريت و برنامه ريزي كشور- وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 227818/100 مورخ 28/12/1384 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند "د" تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب نمود:
1- فهرست دستگاههاي موضوع بند "د" تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 كل كشور به شرح جداول پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت مي باشد، تعيين مي شود.
2- دستگاههاي مربوط حداكثر تا پايان خرداد سال 1385 نسبت به انتقال مراكز اداري شركتها اقدام نمايند.
پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور

شماره : 106773/36264
تاريخ : 1/9/1385
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1385 كه در مركز استان كردستان تشكيل گرديد، موافقت نمود:
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است با هماهنگي مراجع ذي ربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با رعايت مقررات قانوني نسبت به پيش بيني اعتبار مورد نياز براي تكميل واحدهاي مسكوني سازماني خود در لايحه بودجه سال 1386 اقدام نمايد.
پرويز داودي معاون اول رييس جمهور

شماره : 106876/36264
تاريخ : 1/9/1385
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1385 كه در مركز استان كردستان تشكيل گرديد، موافقت نمود:
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي موظف است نسبت به انجام مطالعه ايجاد يك منطقه آزاد تجاري يا منطقه ويژه اقتصادي در شهرستان مريوان با كسب نظر شوراي توسعه غرب كشور اقدام و لايحه مربوط را به هيئت وزيران ارايه نمايد.
پرويز داودي معاون اول رييس جمهور